رانت های افسانه ای و عمدتا فاقد مبنا و دنباله دار گروهی خاصّ در اقتصاد ملّی یکی از آزاردهنده ترین پدیده های چند دهه اخیر برای طبقات متوسط و فرودست جامعه ایرانی بوده و لنز دوربین افکار عمومی، حالا نسبت به عمیق تر شدن اختلاف طبقاتی ناشی از این ویژه خواری، حسّاس تر شده است.
نگاهی به فراز و فرودهای اقتصادی کشور به خوبی مویّد این واقعیت تلخ است که بهره مندی نامحدود جمعیّتی محدود از منابع ارزی و مالی کشور آن هم در شرایطی که کشور تحت شدیدترین مضیقه های ناشی از تحریم قرار دارد، در یک دهه گذشته سرعت و شدّت بیشتری گرفته است حال آن که همه دولتها تاکنون خود را "اَبَر مبارز" کارزار ریشه کنی فسادهای اقتصادی معرفی کرده اند.
به انگیزه صدور فرمان از سوی آیت الله رئیسی، رئیس دولت سیزدهم مبنی بر "شناسایی بسترهای تولید رانت و فساد و اصلاح آن" در اولین جلسه هیات دولت و توقّع بالای افکار عمومی از او برای از میان برداشتن حاشیه امن گروهی حداقلی که حتی در روزهای سخت، منافع فردی و گروهی را بر منافع ملّی ارجح می دانند، با احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی گپ و گفتی ویژه داشتیم که خواندنش خالی از لطف نیست.
جناب سلطانی! به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی که معمولا فارغ از نگاه های جناحی و حزبی، اظهار نظر می کنید، تحلیل تان از نحوه شکل گیری رانتهای اقتصادی حداقل در چهار سال گذشته چیست و بزرگ ترین فساد شکل گرفته در اقتصاد را کدام مورد می دانید؟
در اقتصاد ما رانتهای متنوّعی وجود دارد که اصولا و متاسّفانه طبق قانون و رسمی انجام می شود و عامل اصلی شکل گیری فساد هم همین رانتها هستند. برای مثال تحت عنوان حمایت از تولید، قیمت ارز را به شدّت افزایش دادند اما عملا منجر به تخریب و فاسدسازی تولید شد چرا که مطابق آمار بنگاه ها در سال ۹۰ حدود ۲/۱۳ میلیارد دلار مالیات داده اند که این رقم در سال ۹۹ کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده یعنی عملا معافیّت مالیاتی کامل اعمال شده است! در واقع درآمد بنگاه های تولیدی عمدتا به دلار بالا رفته اما ماخذ محاسبه مالیاتی به ریال بوده است. دیگر اینکه قیمت برق صنعتی در سال ۹۰ حدود ۳/۳ سنت بر کیلو وات ساعت بوده که امروز به ۳۸ صدم سنت بر کیلو وات ساعت رسیده. یعنی به حدود یک هشتم کاهش پیدا کرده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگر در سال ۹۰ حدود ۶۰۰ دلار بوده که امروز به ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار در ماه رسیده یعنی به حدود یک پنجم کاهش یافته است. به همین ترتیب هزینه های حمل و نقل برای بنگاه ها به شدّت کاهش یافته است. مساله بسیار مهم این است که حدود ۹۰ درصد سرمایه گذاریها با استفاده از تسهیلات بانکی انجام شده و ارزش تسهیلات بانکی اخذ شده در سه چهار سال اخیر که عمدتا هم به دلیل کرونا و تحریم بازپرداخت نشده به یک پنجم کاهش یافته است و در عمل سرمایه رایگان در اختیار بنگاه ها قرار گرفته است. این رانتی که در اختیار برخی بخشها قرار گرفته، بزرگ ترین فسادی است که رخ داده آن هم در شرایطی که ارزش دارایی های عدّه ای در چهار سال اخیر بین ۶ تا ۱۰ برابر شده است.
این تحلیل شما گزارش اخیر نشریه فوربس را به ذهن متبادر می کند؛ گزارشی که در آن تصریح شد بیش از ۲۵۰ هزار ثروتمند در ایران زندگی می کنند و در سال گذشته میلادی و علیرغم تحریمها و شیوع کرونا، تعداد میلیونرهای ایرانی ( آنهایی که یک میلیون دلار و بیشتر ثروت دارند) ۲۱ درصد رشد کرده در حالی که متوسط جهانی ۳/۶ درصد است ضمن اینکه ثروت شان هم ۳/ ۲۴ درصد افزایش یافته است.
بله... ما امروز چهاردهمین کشور جهان از نظر تعداد افراد فوق ثروتمند و حتی بالاتر از عربستان هستیم! اینها اتفاقاتی است که در نتیجه شوکهای قیمتی رخ داده و ارزش دارایی های عدّه ای بدون هیچ دردسر و کاری به سرعت بالا رفته و می رود و به صورت کاذب رشد می کند. چنین اتفاقی مصداق محرز فساد است که با دستکاری نرخ ارز، عدّه ای تا این حد منتفع می شوند و به صورت رایگان به ثروتهای کلان می رسند اما همزمان هزینه هایشان به شدت کاهش یافته است. اگر دولت آقای رئیسی دولت محرومان و دولت مبارزه با فساد است باید با فساد ناشی از شوکهای قیمت ارز مبارزه کند.
مهم ترین آسیبها و تبعات منفی شوکهای ارزی در چند سال اخیر چه مواردی بوده است؟
همان طور که در سال ۹۲ دیدیم و احتمالا در دو سه سال آینده خواهیم دید شوکهای ارزی اینچنینی مانع از تشکیل سرمایه می شود. چون قیمت دارایی ها بالا می رود شاهد رکود شدید در حوزه ای مانند مسکن خواهیم بود. در چنین شرایطی هزینه های دولت به شدت بالا می رود، طرحهای عمرانی به اندازه کافی اجرا نمی شود و چون مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند رکود شدید در حوزه مصرف هم رخ خواهد داد و چون سرمایه گذاری ها با درآمدها همخوانی ندارد و در بخش خدمات قیمتها به طور متناسب بالا نرفته با کاهش سرمایه مواجه خواهیم شد.
اغلب کارخانه های ما با دلار ۴ هزار تومانی و حتی هزار تومانی تولید می کنند. به تعبیری دیگر بیش از ۷۰ درصد تولید و سرمایه گذاری در ایران با دلار هزار تومانی بوده است و کارخانه دار بالای ۸۰ درصد از سرمایه را هم از بانک وام گرفته و خودش آورده خاصی نداشته است. بر همین اساس امروز تولید با دلار ۲۵ هزار تومان اصولا مقدور نیست. در بخش خدمات هم شرایط همین است... مثلا بیمارستانها اغلب تجهیزات پزشکی را با دلار هزار تا ۴ هزار تومانی وارد کرده اند آیا امروز مقرون به صرفه است همان دستگاه ها را با دلار ۲۵ هزار تومانی وارد کرد؟! یا در بخش خرد و در بخش حمل و نقل مثلا اتوبوسی که با حدود ۶۰۰ میلیون تومان وارد می شده امروز به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است و با نرخهای فعلی، هیچ توجیهی برای فعالیّت بخش حمل و نقل نیست. پس همان طور که در این سالها به صورت محسوس دیدیم، شوکهای ارزی و قیمت غیر واقعی ارز، سرمایه گذاری را به شدت محدود می کند و دولت سیزدهم نباید این واقعیت را از یاد ببرد.
به باور شما با توجه به صدور فرمان از سوی آیت الله رئیسی برای شناسایی بسترهای تولید رانت و فساد و اصلاح آن، تیم اقتصادی دولت برای مدیریت شوک های ارزی و واقعی سازی نرخ به نحوی که نه تولید قربانی شود و نه مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات، باید به سوی کدام محدوده قیمتی حرکت کند؟
محاسبات مختلف ما نشان داده حتی با شرط حمایت از تولید و تحت هر شرایطی قیمت واقعی دلار بین ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان است و باید دید چطور دولت بعد می تواند تسلیم فشارهای سیاسی آنهایی که از نرخ غیرواقعی دلار به منافع سنگین رسیده اند، نشود. عرض کردم مساله اصلی ما رانت و فساد عظیمی است که حول محور شوک ارزی شکل گرفته است. این رانت مبتنی بر ارزپاشی در ابتدا با بهانه تحریمها شکل گرفت و بعد تحت عنوان حمایت از تولید تداوم یافت. آقایان مدافع افزایش نرخ ارز سال ۹۷ گفتند برای حمایت از تولید نرخ ارز باید بشود ۵۵۰۰ تومان اما همین ها کم کم نرخ را بالا بردند! حتی سال گذشته برخی گفتند نرخ ارز باید ۳۰ هزار تومان باشد تا تولید تداوم پیدا کند! این تولید نیست بلکه غارت مردم است و آقای رئیسی نباید اجازه دهد این غارت ادامه پیدا کند.
در خلال صحبت هایتان از "به صرفه نبودن فعالیت حوزه حمل و نقل با نرخهای فعلی" یاد کردید و اینکه متناسب با هزینه ها، قیمتها در این بخش رشد نکرده است. چرا این تناسب دیده نمی شود؟
واقعیت این است که حوزه انرژی در کشور درگیر فساد جدّی است چون در این سالها در شرایطی که قیمت بنزین افزایش یافته، قیمت حمل و نقل ریلی و جاده ای متناسب با آن بالا نرفته است. اگر شما به مناطق کویری و مثلا چابهار در استان سیستان و بلوچستان سفر کنید، می بینید که کپرنشینان، روستاییان و حاشیه نشینان، مجبورند مسافتهای طولانی را طی کنند تا به مراکز شهری برسند و زندگی مردم در مناطق محروم به مراتب بیش از ثروتمندان از نرخ بنزین متاثّر می شود چون برای تامین مایحتاج و امور مختلف خود باید مسافتهای طولانی را طی کنند. در همین حال نباید فراموش کرد که ۷۰ درصد حمل و نقل ریلی کشور در اختیار فولادیهاست و قیمت در این بخش از حمل و نقل بالا نمی رود چون آقای جهانگیری که در دولت آقای خاتمی وزیر "معادن و فلزات" و "صنایع و معادن" بوده در سالهای اخیر بیش از آنکه معاون اول رئیس جمهور در دولت دوازدهم باشد، رئیس لابی فولادیها در دولت بود. او اصولا کارش رتق و فتق امور فولادیهاست. واقعیت این است که فولادیها علیرغم درآمد کلانی که دارند با قیمت بسیار ارزان از حمل و نقل ریلی بهره مند شده اند و نتیجه این که حمل و نقل ریلی فرسوده می شود و منابعی برای جلوگیری از این فرسودگی وجود ندارد. یا اینکه بخش عمده ای از حمل و نقل جادّه ای در خدمت جابجایی سنگ آهن، تختال و فولاد خام و ... است اما قیمت حمل و نقل جادّه ای بالا نمی رود تا هزینه رانت خواران بالا نرود! دوستان همین بلا را سر برق و گاز آورده اند. در حالی که مردم به خصوص در مناطق گرمسیر با مشکلات زیادی مواجه شده اند، باید با نرخ متناسب، انرژی به بنگاهها داده شود نه با قیمتهای ناچیز و توام با رانت. این بنگاه ها درآمدهای سرشار دلاری دارند، پس باید نهاده ها را با قیمت واقعی و متناسب با نرخ دلار متقبل شوند. واقعا تا کی باید اینها به دلار برداشت کنند و به ریال هزینه کنند؟! متاسفانه دولت آقای روحانی از این حیث بسیار فاسد و حتی بدترین دولت بود چون تامین منافع گروه های قدرت و رانتی ها و خصولتی را دنبال کرد و از قدرت سیاسی برای حفظ منافع فردی، جناحی و گروهی استفاده کرد.
جناب سلطانی! شما صراحتا می گویید "دولت دوازهم بسیار فاسد بوده و منافع گروههای قدرت را تامین می کرده". لطفا در خصوص مصادیق این فساد کمی بیشتر صحبت کنید و اینکه دولت جدید باید با کدام کانون فساد به طور ویژه مبارزه کند؟
قطعا دو قلوی رانت و فساد همواره یکدیگر را حمایت می کنند و رابطه ای دو سویه دارند. آقای روحانی و تیم اقتصادی اش با کمال حقّه بازی، یک مشت بنگاه خصولتی و شبه دولتی را به نام بخش خصوصی به مردم قالب کردند. امروز ما بخش خصوصی نداریم بلکه بخش خصولتی ای داریم که دنبال دولت می دود! واقعیت است که اینها تشکیلات رسانه ای وسیع راه انداخته اند که با پول خصولتی ها و امثال فولاد مبارکه اداره می شود. بخش خصولتی برای خودش خیلی ها را خریده و در مجلس هم وکلایی جور کرده است و همین ها منشا فساد شده اند. به باور من مهم ترین کانونی که دولت آینده باید با آن مبارزه کند بخش شبه دولتی و دولت موازی اقتصادی است که همه کار می کند و نرخ ارز و تورّم را تعیین می کند. ما به دولتی مقتدر نیاز داریم که جایگاه خود را تقویت کند. دولت دوازدهم اما "دولت تضعیف" بود و از عهده هیچ چیز بر نیامد. از یک سال گذشته تاکنون مگر چه اتفاقی افتاده که با حجم وسیعی از مشکلات در حوزه آب و برق مواجه شده ایم؟! دولت دوازدهم حتی نتوانست کرونا را به درستی مدیریت کند. درستش این است که بگوییم اصلا دولتی نداشتیم. باید امروز از شرکتهای خصولتی که مدافع اقتصاد بازار هستند، پرسید چطور وقتی قیمت نهاده ها و انرژی تعیین می شود، یادتان نیست باید با قیمت واقعی این نهاده ها را دریافت کنید و مالیات هم نمی دهید اما وقتی قرار است ۱۰ درصد ملاحظه مردم را بکنید یادتان می افتد که فلان مشکلات وجود دارد؟!
متاسفانه در دولت آقای روحانی وزرایی داشتیم که درد مردم را نمی دانستند. مثلا اخیرا شنیدیم خانواده وزیر نیروی دولت دوازدهم در خارج کشور بوده اند و خودش در هتل اسپیناس ساکن بوده، یا فلان وزیر از کانادا آمده... مگر در کشور قحط الرجال است ؟! این سیستم بسیار زشت است چون ما مدّعی هستیم با غرب مشکل داریم. مگر ما افغانستان هستیم که برای شکست طالبان از نیروهای خارجی و مقیم خارج کمک بگیریم؟ مگر اینها چه دسته گلی به سر مردم زده اند! این ها فقط بخشی از رفتارهای ناصواب دولت روحانی بود.
آقای سلطانی اگر قرار باشد به تعبیر شما از "دولت تضعیف" به سمت "دولت اقتدار" حرکت کنیم، چه نقشه راهی را پیشنهاد می کنید تا در راستای مبارزه هدفمند با رانت، چراغ راهی برای دولت سیزدهم روشن شده باشد؟
من معتقدم دولت آینده باید "دولت سازی" کند. یعنی دولتی بسازد که کارایی داشته باشد. اقدام بعدی باید ترمیم شکاف بین دولت و مردم باشد. بعد با "ملّت سازی" اجازه دهد بخش خصوصی واقعی رشد کند. دولت آقای رئیسی علاوه بر اینکه باید مانع رانت خواری گروه های خاصّ شود ضروری است روی عملکرد بانکهای خصوصی حسّاس باشد. این بانکها با اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش ضریب فزاینده طی این سالها منافعشان را تامین کرده اند. در ۲۰ سال گذشته ۷۰ درصد خلق نقدینگی در کشور توسط بانکهایی انجام شده که عمدتا خصوصی هستند. در حوزه اخذ مالیات از بخشهای غیرمولّد هم عملکرد بسیار ضعیف بوده است حال آن که برای نمونه در تمام دنیا از کسانی که ویلاسازی می کنند نه تنها در زمان ساخت بلکه هر سال مالیات می گیرند، چون اینها به محیط زیست آسیب زده و مناطق خوش و آب و هوا را تسخیر کرده اند پس باید مالیات بالایی هم بدهند. متاسفانه در دولت دوازدهم این کار انجام نشد چون صاحبان ویلاهای متعدّد در دولت و مجلس لابی داشتند. اینها در سال ۹۳ و ۹۴ مانع وضع مالیات بر خانه های خالی شدند چون وزیر راه و شهرسازی وقت خودش در کار ساخت و ساز و از اعضای لابی مسکن بود. در دولت سیزدهم باید انتخاب افراد سالم برای پذیرش هر مسوولیتی مد نظر باشد. قطعا این مطالبه مهم ما بود که وزراء در ایران زندگی کنند که خوشبختانه محقّق شد. واقعیت این است که اقتصاد ما دچار ضربات متعدّد شده و از ناحیه تحریمها و مشکلات داخلی به شدّت صدمه دیده. پس برای درمان اقتصاد باید ساختارش جراحی شود و قبل از این جراحی بزرگ و عمیق باید عفونتهایی مانند فسادهای متنوّعی را که به خصوص از ابتدای دهه ۹۰ که درآمدهای نفتی به شدّت بالا رفته، در جاهای مختلف ریشه دوانده، شناسایی کنیم. دولت جدید باید بداند مردم می خواهند زندگی کنند و کاری به جناح ها و گرایشهای سیاسی ندارند اما تاکنون از عملکرد دولتها ناامید شده اند. متاسفانه دیوار عظیم بی اعتمادی بین دولت و مردم ایجاد شده است و آقای رئیسی باید اعتماد را به مردم برگرداند.
انتهای پیام/
نظر شما